قطع مزارعون يونانيون بعد ظهر السبت العديد من الطرقات خصوصا في شمال البلاد مستخدمين نحو 600 جرار زراعي احتجاجا على أسعار الوقود ومتوعدين "بزيادة الضغط على الحكومة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.
وأعلن المتحدث باسم المحتجين كوستاس تزيلاس، عضو اللجنة اليونانية للحصار، أنّ "المزارعين وجّهوا رسالة للحكومة"، وتابع "نحن نطالب بلقاء نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس"، كما نقلت عنه الوكالة.
وقال رئيس اتحاد مزارعي كارديتسا (شمال اليونان) فاغيليس بوتاس "سنزيد الضغط على الحكومة"، وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيون "اي ار تي".
وقطع نحو 600 جرار زراعي العديد من الطرقات احتجاجا على أسعار الوقود وارتفاع المدفوعات الاجتماعية في اليونان.
وقُطع الطريق بين اثنيا وتيسالونيكي، أحد أهم محاور البلاد، لنحو ساعتين.
من جانبه، قال وزير الزراعة ستافروس أراخوفيس لإذاعة وكالة الأنباء اليونانية إنّ "الحوار دائما مفتوح، ليس هناك أي باب مغلق".
وأوضح انه التقى ممثلي النقابات في 14 ديسمبر لمناقشة مخاوفهم.
وفي العام 2017، تطورت تظاهرات كبيرة للمزارعين إلى أحداث عنف في اثينا، امام وزارة الزراعة تحديدا.
وكان المزارعون يحتجون آنذاك على رفع الضرائب المفروضة عليهم، في خضم أزمة الديون التي كانت تضرب اليونان.

قطع طرقات في اليونان بجرارات زراعية احتجاجاً على أسعار الوقود

قطع مزارعون يونانيون بعد ظهر السبت العديد من الطرقات خصوصا في شمال البلاد مستخدمين نحو 600 جرار زراعي احتجاجا على أسعار الوقود ومتوعدين "بزيادة الضغط على الحكومة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.

وقّع صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان «تانيو»، وهو صندوق يستثمر في صناديق استثمار رأس المال الجريء في اليونان، مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار الاستراتيجي المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، لإنشاء منصة استثمار مشترك، برأسمال قدره 400 مليون يورو، ستستهدف الفرص الاستثمارية المجزية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في اليونان. وقع مذكرة التفاهم من الجانب اليوناني، أنطونيس جورجاكاكيس رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لصندوق «تانيو»، ومن الجانب الآخر، وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»، خلال حفل خاص أقيم في أبوظبي، أمس.
منصة 
وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيسهم كل من «تانيو» و«مبادلة»، بمبلغ 200 مليون يورو من كل طرف في منصة الاستثمار المشترك الجديدة، التي ستركز على الاستثمار في الشركات الواعدة، التي تتمتع بإمكانات نمو عالية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في اليونان. كما تقضي الاتفاقية، بتبادل المعرفة بين الطرفين، ما سيعزز العلاقات الدبلوماسية والتجارية القوية بين اليونان ودولة الإمارات.
وقال يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، في معرض تعليقه على إبرام مذكرة التفاهم: «يأتي إطلاق منصة جديدة للاستثمار المشترك، ترسيخاً للشراكة اللافتة بين الجانبين. ولطالما ربطت علاقات دبلوماسية قوية بين اليونان ودولة الإمارات، على مدار عقود، وشهدنا في الأعوام الأخيرة، زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا. ويمثل التوقيع على مذكرة التفاهم، الخطوة الأولى نحو تعاون أوسع نطاقاً بين «مبادلة» و«تانيو»وتشجيع نمو الشركات ذات آفاق النمو العالية، ضمن أهم قطاعات الاقتصاد اليوناني».
استكشاف 
من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب لشركة «مبادلة للاستثمار»: «أثبت الاقتصاد اليوناني، مرونته خلال السنوات الأخيرة، واليوم، تشهد العديد من قطاعاته نمواً ملحوظاً. وبوصفها مستثمراً وشريكاً عالمياً واستراتيجياً طويل الأمد، تركز «مبادلة» على استكشاف الفرص، عبر مختلف الأسواق التي تنطوي على آفاق استثمارية جذابة، وإمكانات متميزة لتحقيق عائدات مجزية وثابتة».
وأسست الحكومة اليونانية صندوق «تانيو» عام 2001، وهو شركة استثمارات رئيسة، متخصصة في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، التي تركز على الشركات الناشئة، أو التي تمر بمراحلها الأولى أو التوسعية، وخاصةً في الشركات اليونانية الصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الجديدة. ويتم تمويل «تانيو» حالياً من قبل الحكومة اليونانية ومستثمرين من قطاع المؤسسات، ويمتلك الصندوق حتى تاريخه، استثمارات غير مباشرة في نحو 50 شركة، عبر أكثر من 10 صناديق لرأس المال الجريء.
نشاط
تنشط «مبادلة» في 13 قطاع أعمال، عبر أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تضع شراكاتها مع أفضل المؤسسات ضمن فئتها، على رأس أولوياتها. وتشمل مجالات أعمال «مبادلة»، إنشاء وتطوير شركات صناعية رائدة عالمياً في قطاعات، مثل صناعة الطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصّلات، والمعادن والتعدين، والطاقة النظيفة، والمرافق، وإدارة الأصول المالية المتنوعة.

يستهدفان الفرص في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية

«مبادلة» و«تانيو» يستثمران 400 مليون يورو في اليونان

target2460805858200891143.jpg

وقّع صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان «تانيو»، وهو صندوق يستثمر في صناديق استثمار رأس المال الجريء في اليونان، مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)،

تتزايد الجهود الأوروبية الرامية لتطويق أزمة ديون اليونان، في وقت حذر فيه مسؤولون كبار في منطقة اليورو، من أن الوقت ينفد أمام أثينا، مطالبين إياها بالوصول إلى حل سريع.
وقالت الحكومة اليونانية من جانبها، إنها مستعدة لتسوية صعبة من أجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع. ويجري المسؤولون الماليون المعنيون بالمسألة، محاولات مكثفة من أجل الوصول إلى حل. ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إلى العمل من أجل حل يعود بفائدة مشتركة، وعدم اللعب على سيناريو تفتيت منطقة اليورو.
وفد رفيع 
وأرسلت الحكومة اليونانية، وفداً رفيع المستوى إلى بروكسل، لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى تسوية لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد. وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس: إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي، لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة.
ومن جانبه، قال مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس: الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا من خلال الانتخابات، لكي نتخذ قرارات حاسمة، ونتولى إدارة أوضاع صعبة. وأكد أن أحداً لم يعتقد بأن الوضع سيكون سهلاً.
وتابع: القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري، رغم الصعوبات. ومع ذلك، قال تسيبراس: إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار إخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بلا، يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من أجل كرامة الشعب وسيادتنا.
وعد سابق 
وكان رئيس الوزراء اليوناني، وعد بأن «تكثف» أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه في بروكسل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ووصل الوفد اليوناني أول من أمس السبت إلى بروكسل، مؤلفاً من كبير مفاوضي الحكومة، المعروف بمواقفه المتحفظه، يوانيس دراغاساكيس، ومساعد وزير الخارجية، يوكليد تساكالوتوس، والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس. وعقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و«آلية الاستقرار الأوروبي»، وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.
سيناريوهات محتملة 
رجحت مصادر بعد اجتماع مسؤولين بارزين بوزارات المالية لدول منطقة اليورو في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، أن تشمل السيناريوهات الطارئة الخاصة بالأزمة التي ناقشتها دول التكتل، فرض ضوابط مالية. وأضافت المصادر أن مثل هذه الضوابط التي تستخدم بشكل نمطي للحيلولة دون التحويلات المالية بشكل ضخم إلى خارج البلاد، يمكن لليونان فقط أن تأمر بها.
ويقدم كبار المسؤولين النصح للجنة المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو، الذين لم يناقشوا حتى الآن سيناريوهات أخرى غير سيناريو إنقاذ مالي لليونان.
أهمية كبيرة 
ويكتسي وجود صندوق النقد الدولي أهمية كبرى، لا سيما أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة المالية الدولية قبل سواها من الدائنين الآخرين، ذلك أنه يجب على أثينا في 30 يونيو، تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي..
فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق إذا لم تحصل على 7.2 مليارات يورو، هي الدفعة الأخيرة المفترض أن تحصل عليها، في إطار خطة المساعدة التي أقرت لها سابقاً. غير أن الإفراج عن هذه الدفعة، رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.
وشدد رئيس منطقة اليورو، يورين ديسلبلوم، على أن اتفاقاً حول ملف اليونان بدون الصندوق لا يمكن تصوره. لكن الصندوق اعتبر، بلسان المتحدث باسمه، جيري رايس، أن خلافات «كبيرة» ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.
وبحسب تقارير صحافية ألمانية، فإن العلاقة توترت في الأيام الأخيرة بين الصندوق والمفوضية الأوروبية، بسبب «نسف» الصندوق تسوية عرضها رئيس المفوضية، جان-كلود يونكر، تقوم على إرجاء تنفيذ مطلب إجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية، مقابل إجراء اقتطاعات موازية في الموازنة العسكرية. وسبق للحكومة اليونانية أن أشارت مراراً إلى وجود خلافات بين دائنيها.
والنقطة الرئيسة التي يركز عليها المفاوضون، هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.
وفي المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 يونيو، في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة، مثل تلك المخصصة للمصارف، والبالغة 10,9 مليارات يورو. وتريد السلطات اليونانية أيضاً، التزاماً من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.
42 %
أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد (تي إن إس) لصالح مجلة (فوكوس) الألمانية، التي تصدر اليوم الاثنين، أن 42 % من الألمان، يؤيدون عودة اليونان إلى عملتها القديمة الدراخمة. وكشف الاستطلاع أن 46 % من الألمان، يؤيدون بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وأوضحت النتائج أن النسبة الباقية لم تحسم أمرها لصالح خيار معين، أو لم تدلِ برأي. وارتفعت نسبة المؤيدين لبقاء اليونان في منطقة اليورو بين أنصار حزب الخضر المعارض (64 %)، تلاها أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم (58 %)، ثم أنصار تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي (51 %)، وأخيراً أنصار حزب اليسار أكبر حزب معارض (40 %).

نتائج البحث عن: يانيس دراغاساكيس

قطع طرقات في اليونان بجرارات زراعية احتجاجاً على أسعار الوقود

«مبادلة» و«تانيو» يستثمران 400 مليون يورو في اليونان

اليونان مستعدة لتسوية صعبة لأزمة الديون